به نقل از «قدس آنلاین»

وزیر کار: پیگیر اجرای قانون سخت و زیان آور خبرنگاران هستم

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۱۹۱۷

به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، صولت مرتضوی, وزیرکار درباره اجرای قانون سخت و زیان آور خبرنگاران گفت: اگر قانون است که باید اجرا شود. اگر چنانچه منابعی بایستی در بودجه عمومی پیش بینی می شده و انجام نشده است، سازمان تأمین اجتماعی چاره ای ندارد که اجرا نکند.

 وی با بیان اینکه یکی از مشاغلی که معتقد هستیم جز مشاغل سخت و زیان آور است بحث خبرنگاران است ادامه داد: پیگیری لازم را انجام می دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تسنیم؛ یکی از مشکلات خبرنگاران در بازنشسته شدن از طریق اجرای قانون سخت و زیان آور عدم پرداخت سهم ۴درصد توسط کارفرمایان است.  

مشاغل سخت‌ و زیان‌آور به دو گروه «الف» و «ب» تقسیم‌بندی می‌شود،گروه «الف»، مشاغلی است که صفت سخت و زیان‌آوری با ماهیت شغل وابستگی دارد، اما می‌توان با به‌کارگیری تمهیداتی سخت و زیان‌آوری آن‌ها را حذف کرد.

گروه «ب» شامل مشاغلی است که ماهیتا سخت‌ و زیان‌آور بوده و با به‌کارگیری تمهیدات توسط کارفرما، صفت سخت‌ و زیان‌آوری آن‌ها هرچند کاهش می‌یابد، اما کماکان حفظ می‌شود.

 گروه «ب» شامل ۱۴گروه شغلی است که خبرنگاری نیز جزو این گروه به شمار می‌رود. اما سایر مشاغل مرتبط با فعالیت‌های رسانه‌ای در گروه الف جای دارد که آن‌ها نیز می‌توانند به ادارات کار، درخواست بازنشستگی سخت و زیان‌آور دهند تا در کمیته‌های استانی سخت‌ و زیان‌آور، بررسی و به درخواست آن‌ها رسیدگی شود.

در شهریور ماه ۱۴۰۱ مجتبی طهماسبی,  سرپرست اداره‌کل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی با تشریح علل عدم اجرای "قانون بازنشستگی ۲۰ساله خبرنگاران"، گره کار بازنشستگی پیش از موعد خبرنگاران را عدم پرداخت ۴درصد توسط کارفرمایان مربوطه دانست!

وی درباره موانع اجرای بازنشستگی ۲۰ ساله خبرنگاران بر اساس قانون مشاغل سخت و زیان‌آور اظهار کرد: بر اساس بند ۳ ماده ۱۱ آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، شغل خبرنگاری شامل مشاغل سخت است و خبرنگاران مشمول این قانون هستند و باید زودتر از موعد بازنشست شوند.

وی ادامه داد: خبرنگاران شامل بند "ب" این قانون هستند یعنی باید شرایط سخت و زیان‌آور بودن شغل آن‌ها در کمیته‌های وزارت کار بررسی شود.

طهماسبی تصریح کرد: اگر وزارت کار شرایط خبرنگاران را تأیید کند، آن‌ها برای بازنشستگی پیش از موعد به سازمان تأمین اجتماعی معرفی می‌شوند. زمانی که تأیید انجام شده و پرونده خبرنگاران به سازمان می‌آید، بر اساس قانون باید ۲۰ سال متناوب خبرنگاران در این حرفه مشغول بوده باشند به طور مثال ممکن است شخصی تنها ۴ سال از سال‌های خدمت خود را در حرفه خبرنگاری مشغول بوده باشد که در آن صورت اگر آن ۴ سال توسط وزارت کار تأیید شود، ما به ازای هر یک سال خدمت به عنوان خبرنگار ۶ ماه به سال‌های فعالیت آن‌ها اضافه می‌کنیم و می‌توانند از سنواتی که به آن‌ها ارفاق شده استفاده کنند البته کارفرما نیز باید ۴ درصد از حق بیمه آن‌ها را پرداخت کند.

سرپرست اداره‌کل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: در مواردی ممکن است که افراد ۲۰ سال در یک خبرگزاری مشغول به کار باشند اما کارفرما عنوان آن‌ها را خبرنگار رد نکرده باشد و این فرد در تمام سال‌های خدمت با عناوین دیگری از جمله ویراستار، کارمند عادی و ... بیمه شده باشد!

وی ادامه داد: افراد باید از این موضوع آگاه باشند که آیا عنوان شغلی آن‌ها در لیست پرداختی حق بیمه به‌عنوان خبرنگار درج شده یا نه؛ اگر خبرنگاران همه شروط را دارا باشند نهایتاً ما ۴ درصد حق بیمه آن‌ها را از کارفرما می‌گیریم و بازنشستگی پیش از موعد آن‌ها را تأیید می‌کنیم.

طهماسبی گره کار بازنشستگی پیش از موعد خبرنگاران را عدم پرداخت ۴ درصد توسط کارفرما دانست و گفت: معمولاً کارفرما از پرداخت سهم خود خودداری می‌کند و این مورد در اکثر مواقع مشکل‌ساز خواهد شد؛ زمانی که این مورد رعایت نمی‌شود، ما در پرداخت‌ها به مشکل می‌خوریم و تعادل منابع و مصارف سازمان به‌هم می‌خورد و ما در موضوع نقدینگی پرداخت مستمری‌ها به مشکل می‌خوریم.

وی افزود: از نظر قانونی، کارفرما می‌تواند طی دو مرحله به پرداخت سهم خود اعتراض کند یا برای پرداخت زمان بخواهد؛ قانوناً این شرایط وجود دارد که اگر خبرگزاری‌ها حق بیمه خود (۴ درصد) را ندادند، حساب آن‌ها را ببندیم یا اموال آن‌ها را توقیف کنیم اما در شرایط فعلی نمی‌توان این کارها را انجام داد و حسابی که حقوق کارکنان خبرگزاری از آن پرداخت می‌شود را مسدود کرد.

سرپرست اداره‌کل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: خبرنگاران می‌توانند در سایت سازمان تأمین اجتماعی عنوان شغلی خود را چک کنند؛ طبق قانون کارفرما نیز موظف است تا به اطلاع کارمندان برساند که چه قدر برای آن‌ها حقوق رد کرده و با چه عنوانی آن‌ها را بیمه کرده است؛ بار سنگینی روی دوش سنگین سازمان تأمین اجتماعی است و کارفرماها باید هم در بخش سمت‌های شغلی و هم در پرداخت ۴ درصد حق بیمه، روند بازنشستگی پیش از موعد خبرنگاران را تسهیل کنند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: وزیر کار خبرنگاران بازنشستگی پیش از موعد سازمان تأمین اجتماعی سخت و زیان آور توسط کارفرما مستمری ها مشاغل سخت حق بیمه ۴ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۱۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی روند اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در فصل معیشت و رفاه پرداخت.   در این گزارش آمده است:   نظام اسلامی به‌منظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور، به‌عنوان پرچم‌داران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است. یکی از مهم‌ترین قوانین این حوزه «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» است که پس از سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران (۱۳۸۵.۰۲.۱۶) مهم‌ترین سند کشور در این عرصه به‌شمار می‌رود و تکالیف دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی را در قبال حقوق ایثارگران معزز و خانواده محترم آنان تعیین کرده است.  باوجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای نخستین‌بار در کشور، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است.  با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت‌گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قالب سلسله‌گزارش‌ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارش‌های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) می‌پردازد.  یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که پیرامون فصل معیشت و رفاه، به‌رغم اجرای برخی اقدامات همچون «پرداخت حقوق و مزایای مشمولین این قانون ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط»، «برخورداری از معافیت‌ها، خدمات و تسهیلات پیش‌بینی شده، شامل کاهش بهای بلیط، ارائه خدمات ترددی، سهمیه حج تمتع و موارد دیگر مصرح در قانون» و همین‌طور «حمایت‌های قضایی و اختصاص بخشی از سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری به مشمولان»، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای احکام این فصل دیده می‌شود که از آن جمله می‌توان به «عدم تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران»، «عدم پیش‌بینی اعتبار برای اجرای برخی از خدمات تعیین شده در این قانون»، «عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به بهره‌مندی ایثارگران از حمایت‌های قضایی» و «عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به ایثارگرانی که مستخدم دولت نیستند و حقوق حالت اشتغال نیز دریافت نمی‌کنند (به‌دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی درخصوص ماده (۵۱) این قانون)» اشاره کرد.  در این گزارش راهکار‌هایی اجرای بهینه دو فصل مورد اشاره کرد و پیشنهاد داد که اعتبارات مورد نیاز برای ارائه خدمات موضوع این فصل در بودجه سالیانه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش‌بینی شود، آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۱) این قانون جهت شفاف‌سازی مشمولین و تعیین میزان و نحوه ارائه خدمات مربوط تصویب شود، ارتباط الکترونیکی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران (درخصوص خدمات حمایت قضایی) و قوه قضائیه و وزارت دادگستری ایجاد شود، با توجه به مفاد ماده (۵۷) این قانون موضوع بازخرید مرخصی ایام اسارت آزادگان غیرشاغل غیرحالت اشتغال تعیین تکلیف و درخصوص ماده (۴۱) و ابهامات آن نیز از طریق آیین‌نامه اجرایی رفع ابهام شود.